دموکراسی و نخبگان فاسد

FacebookTwitterGoogle GmailShare

دموکراسی و نخبگان فاسد

نویسنده: دکتور ادیپ یوکسل

برگردان: فهیم نعیمی

“مردم ما بصورت طبیعی به سازمان ملل متحد بخاطر اتحاد و حمایت در مبارزه شان بر ضد دیکتاتوری فاشیست نگاه میکردند. برای هشت سال فریادِ خواستن کمک شان بلند بود؛ بد بختانه طوری به نظر میرسد که در برابر فریادهای شان گوشها کر بودند.” (رییس جمهور اوگاندا “گادفری بنایسا” پس از واژگون کردن حزب جنرال “ایدی امین” نمایندگان مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بخاطر عدم رسیدگی کامل به مشکلات مردمش مورد سرزنش قرار میدهد.) (1)

“توماس م.فرانک” در مقاله خود تحت عنوان “ظهور حقِ داشتن حکومت دموکراتیک” به پیمانها و تجربه های متعدد بین المللی اشاره میکند که نمایانگر گرایش بین المللی بسوی پذیرفتن دموکراسی به عنوان حق مشروع و نشانگر جاگزینی حرکت دموکراسی خواهی از یک خواهش اخلاقی به مکلفیت مشروع بین المللی است (2).

“ایدی امین” و افرادی همانند وی باید تلاش شان برای اعلام رژیم دیکتاتوری را مورد بازبینی قرار دهند. زیرا “دیکتاتوری پرولتاریا” و همچنان نظام “دیکتاتوری فاشیستی” دگر “مدرنزاسیون” نامیده نمیشوند. تنها دموکراسی هدف امروزین جامعه بین المللی است. شاید به زودی تبدیل به آیین المللی گردد. “دموکراسی خواهی آرزوی حکومت ها است، برای اینکه بتوانند اعتبار کسب کنند” (3) اینکه موهم پرستان ادعا میکنند که “دموکراسی پارلمانی، راه جدیدی برای استعمار و فریب دادن مردمان ناآگاه جهان سومی توسط غرب است” دگر از مُد افتاده است. سه عنصر کلیدی قبلاً برای تعریف حکومت دموکراتیک در پیامانها و عملیات سازمان مللی متحد آمده است. مثلث خود ارادیت، آزادی بیان و انتخابات آزاد، تعهدیست که از جانب دموکراسی های جهان تأمین میگردد. روشنفکران حالا میتوانند مشروعیت یک نظام دموکراتیک را با سنجش شاخص های چهارگانۀ که با کلمات زیبایی همچون: تبار، کیفیت ظاهری، وابستگی و تبعیت بیان میشوند، تعیین کنند.

نویسنده (توماس م.فرانک) بیهوده تقلا میکند تا مشکل ترین عنصر دموکراسی یعنی خود ارادیت را تشریح کند. ماده 1 پیمان بین المللی حقوق مدنی سیاسی که در ماه نوامبر سال 1991 میلادی از جانب 113 کشور تصویب شد و تقریبا به قانون معمول تبدیل شده است، بیان میکند که “تمام مردمان از حق خود ارادیت برخوردار هستند.” از آنجایی که در ترکیب “خود ارادیت” واژه زیبای “خود” بکار رفته است، بناً این ترکیب حامل درخواست نیرومندی برای افزایش عقلانی منافع انسانها مبتنی بر منافع خودی است. اما وقتی پیرامون واقعیت “مردمان” میپرسی؛ مردمانیکه فرض میشود که برای برخورداری از حق خود ارادیت مطلوب هستند، این ترکیب، آن محتوای جاویی خود را از دست میدهد. خود ارادیت بزودی تغییر نموده و تبدیل میشود به “ژنوس” (خداوند رومی، دارای دو چهره و نگهبان راهها): یکی از چهرهایش که نیکوست، خود ارادیت را به مردم وعده میدهد و چهره غضب آلود دگرش حقوق کسانی را حفاظت میکند که پیشتر از آنانیکه سرنوشت شان تعیین نشده است، سرنوشت خود را تعیین کرده اند. بطور مثال بیشتر از 30 میلیون “کُردی” همیشه با چهره غضبناک و بین المللی “ژنوس” مواجه میشوند، چهرۀ که بروی کشورهایکه بصورت وحشیانه مردم کُرد را به دلیل درخواست شان برای استفاده مساویانه از حقی به اصطلاح خود ارادیت، مورد مجازات قرار میدهند، بصورت سخاوتمندانه میخندد. نه جدایی جغرافیایی شان، نه دوری نژادی و فرهنگی شان و نه هم جمعیت شان آنها را مستحق داشتن این حق میسازد. چنین به نظر میرسد که برای استفاده از این حق باید شایستگی خود را با ریختن “بیرل” ها خون انسانی از طریق رسم وحشیانۀ بین المللی که جنگ نامیده میشود، ثابت بسازی. از این رو تبار برای کسب خود ارادیت کافی نیست، مگر اینکه در جنگ خونینی برای خود ارادیت برنده شوی. بد بختانه من نمیتوانم ببینم، کجا میتوانیم دگر مردمان را که خواهان حق خود ارادیت خود هستند، متوقف کنیم. چرا باید شبه نظامیان “مونتانا” از خود ارادیت محروم شوند و یا چرا باید مردم “کارولینای جنوبی” از اعلان استقلال از دیکتاتوری فدرال ایالات متحده منع شوند؟

عنصر دوم، آزادی بیان است که نسبت به عنصر نخستین واضحتر است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده دلخواه من است، بصورت خاص این حق را به رسمیت میشناسد. ماده 20 این اعلامیه حق اجتماعات صلح آمیز و تشکیل انجمن ها را به رسمیت میشناسد. میثاق حقوق مدنی سیاسی، حقوق یاد شده را طی مواد متعدد بصورت مشرح بیان میکند (4).

حق انتخاب، از نظر نویسنده اخیراً به عنوان حق دموکراتیک ظاهر شده است. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق رأی را بصورت برابر در سطح جهان که از طریق انتخابات آزاد و سری تأمین شده باشد، تصدیق میکند. ماده 25 میثاق حقوق مدنی سیاسی این حق را به هر یکی از شهروندان تسری میدهد. نویسنده (توماس م.فرانک) مثال های زیادی را از تلاشهای بین المللی برای ترقی و نظارت بر انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشورهای از جهان که دارای مشکلات بودند، ذکر میکند.

با اینحال نویسنده (توماس م.فرانک)  در باره اجرای این حق در کشورهای غربی، مخصوصاً در امریکا خاموش است. وقتی ما در باره نقش و تأثیرگذاری گروه های ذینفع و لابی ها در دورنمای سیاسی واشنگتن تأمل میکنیم، نمیتوانیم خاموش باشم، بلکه از خود میپرسیم: آیا این واقعاً نظام دموکراتیکی است که از تمام مردم نمایندگی میکند؟ آیا این نظامی است که “از جانب مردم، توسط مردم، بر مردم” خوانده شده بود؟ اشتراک در انتخابات چگونه میتواند در یک کشور مساویانه باشد، در صورتیکه 1 درصد از جمعیت 39 درصد ثروت را در اختیار داشته باشند و لابی ها از محترم ترین و با نفوذترین شخصیت ها در عرصه سیاسی باشند. چرا نباید تجربه دموکراسی و نظام انتخاباتی آنرا مورد پرسش قرار دهیم؟ آیا دموکراسی میتواند شیوه سریع، مؤثر و مخفی برای تصدیق گفته های نخبگان قدرتمند باشند؟ آیا میتواند افیون دیگری برای توده ها و یا یک اغفال شیطانی توده ها باشد؟

خوب، من باور دارم که دموکراسی بهترین نظامی است که تا حال داشته ایم. اما فکر میکنم نباید ما مشکلات آنرا نادیده بگیریم، بلکه باید همیشه به آن نگاه انتقادی خود را حفظ کنیم. هر هفته تقریباً 1500 بار امتیاز استفاده از اختراعات و دیزائین ها در امریکا به مخترعین و مبتکرین در عرصه علوم فزیکی توشیح میشود. بناً ما نباید فکر کنیم که آخرین سیستم سیاسی را نیز ابداع کرده ایم. فکر میکنم ما باید خلاقیت خود را به کار ببریم و نظام دموکراتیک خود را مترقی و بهتر بسازیم. ما باید آنرا در همسایگی، دانشگاهها و شهرهای خود امتحان کنیم. حتا اگر لازم باشد عناصر ناکارای “انتخابات آزاد” را نیز باید ترک کرد. فکر میکنم اشتباه خواهد بود که یک روش را مقدس بدانیم. من با گفته های پروفیسور “رایس من” موافقم هستم که گفت انتخابات “مصداق ملی بودن حاکمیت داخلی و بنیادی برای مشروعیت بین المللی حکومت منتخب است” (5). من فکر میکنم که انتخابات آزاد، یگانه مصداق حاکمیت ملی است.

در باره تنش بین اجرای بزور و یا نظارت بر انتخابات آزاد و حاکمیت ملی حکومت ها در امور داخلی شان… من فکر میکنم این تنش از جانب جهان غرب ایجاد شده است. نظارت جهانی انتخابات در تمام کشورها از جانب سازمان ملل متحد میتواند این مشکل را نابود سازد. این عمل کشورهای تحت نظارت را از حقارت احتمالی نیز حفظ خواهد کرد. یک معاهده بین المللی متواند حق نظارت سازمان ملل متحد را به عنوان جریان عادی در نظارت بر پروسه های انتخاباتی در تمام کشورها تأمین کند. خیالات نویسنده (توماس م.فرانک) در آرزوی یک دموکراسی جهانی است: “اگر که پذیرش داوطلبانه نظارت، به عنوان تجربه معمول دولت ها تبدیل گردد، به تدریج از یک حالت انتخابی به عادت و در نهایت به یک حالت اجباری تبدیل خواهد شد و به نیازهای دموکراسی خواهی پاسخ مثبت خواهد داد (6). بدبختانه، آرزوی های من و نویسنده (توماس م.فرانک) تا زمانیکه تکبر و بلند پروازی ابر قدرت ها مانع یک چنین نظارت بین المللی میگردد، مدینۀ فاضلۀ بیش نخواهد بود.

در این هیچ شکی نیست که دموکراسی، حتا در حالت ناقص نیز یک سلسله محافظت های را برای حقوق بشر تأمین میکند. دانستن در باره آرزوی بزرگ نخبگان قدرتمند برای تحمیل منافع شان و توانایی غیر قابل انکار شان در تغییر و توافق، ضروری است و باید نظام دموکراتیک با اختیار شیوه های محافظتی در برای این نخبگان فاسد نگهداری شود. مبارزه بر ضد این میکروب های سیاسی عمدتاً یک کار بین المللی نیست، بلکه وظیفه هر یکی از شهروندان است. یک وظیفه پایان ناپذیر.

(1) Thomas M. Franck, The Emerging Right To Democratic Governance, The American Journal of International Law, Vol. 86:46, p. 83).
(2) Id., p. 47
(3) Id., p. 50
(4) Articles 18, 19, and 22.
(5) Supra 1 at 75.
(6) Id., 85

FacebookTwitterGoogle GmailShare